غالي: 100 ألف بطاقة إلكترونية لصرف المعاشات..وتطبيق إعفاء تأخير سداد الاشتراكات
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن وزير المالية يوسف بطرس غالى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء فى تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، والذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا.
وقال غالى - فى تصريح له خلال افتتاح منفذى تأمينات وسط القاهرة ومصر بشارع الألفى ومنفذ صرف المعاشات بالخزانة العامة الثلاثاء - إن وزارة المالية تستهدف تحويل نحو مليون ونصف حالة صرف معاش ، لأكثر من ثلاثة ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم ، من نظام الصرف الورقى إلى النظام الإلكترونى تدريجيا بحلول منتصف العام المقبل.
وأضاف أن عدد البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات ارتفعت إلى 100 ألف بطاقة تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالصرف من أى مكتب تأمينات أو منفذ صرف مميكن تابع لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والخاص على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة التأمينات الاجتماعية تستهدف خلق علاقة جديدة من الثقة وحسن المعاملة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ونقل التجربة الناجحة لمصلحة الضرائب إلى التأمينات.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية الذى وافق عليها مجلس الشعب منذ يومين أعادت التأكيد على حق أصحاب المعاشات، وأن ما يحصلون عليه هو نتاج ادخارهم على مدى سنوات طويلة وليست هبه من أحد.
وأكد الوزير أن ضم التأمينات لإشراف وزارة المالية ساعد كثيرا فى تطوير وتحديث التأمينات وحسن إدارة أموالها، مشيرا إلى أن المالية تتعامل مع نحو 700 مليار جنيه، هى حجم الإنفاق السنوى والإيرادات السيادية، فى حين اشتراكات الصناديق سنويا تقدر بنحو 30 مليار جنيه، وهى تمثل جزءا بسيطا مقابل حجم الأموال التى نتعامل فيها ، مشددا على ضمان الحكومة لأموال التأمينات.
وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن المنظومة الجديدة للمعاشات الإلكترونية تستهدف تحقيق عدة مزايا بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يمكن من خلالها تجميع وصرف المعاش خلال فترة 3 شهور قبل أن يعاد إلى هيئة التأمينات الاجتماعية حماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للدولة توفر مبالغ طائلة من خلال التحول إلى نظام النقود البلاستيكية وزيادة العمر الافتراضى لأوراق النقد.
وأوضح الوزير أن مشروع ميكنة عمليات صرف المعاشات يأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا.
وحول التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الحالى التى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا ، قال غالى :"إنها تتضمن تيسيرات ومزايا عديدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حيث تسمح للمؤمن عليه بشراء مدد تأمينية عن فترات عمل سابقة منذ سن الثامنة عشرة بدلا من سن العشرين فى الوضع السابق وبحيث ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب شرائها، مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه".
وأضاف أن تلك التعديلات تعطى المؤمن عليه الحق فى تعديل أجر الاشتراك المتغير 4 مرات في العام بدلا من الوضع الحالى والذى كان يقصر تعديل هذا الأجر على مرة واحدة فقط، وبالنسبة لأصحاب المعاشات أجازت التعديلات الجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد ودون حد أقصى مع السماح له بالتامين بالأجر الجديد واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد.
وأشار إلى أن التعديلات تسمح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعى دون حدود.
وأكد الوزير أن التعديلات راعت أيضا التوافق مع جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمعاش الأجر المتغير، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله إلى عشر سنوات، مع السماح للمؤمن عليه بالمطالبة بأية مستحقات ترجع لخمس سنوات ماضية منذ تقديم طلب بذلك.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: بدء تسليم 5ر40 ألف بطاقة لصرف المعاشات الكترونيا
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن وزير المالية يوسف بطرس غالى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء فى تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، والذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا. وقال غالى - فى تصريح له خلال افتتاح منفذى تأمينات وسط القاهرة ومصر بشارع الألفى ومنفذ صرف المعاشات بالخزانة العامة الثلاثاء - إن وزارة المالية تستهدف تحويل نحو مليون ونصف حالة صرف معاش ، لأكثر من ثلاثة ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم ، من نظام الصرف الورقى إلى النظام الإلكترونى تدريجيا بحلول منتصف العام المقبل. وأضاف أن عدد البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات ارتفعت إلى 100 ألف بطاقة تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالصرف من أى مكتب تأمينات أو منفذ صرف مميكن تابع لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والخاص على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة التأمينات الاجتماعية تستهدف خلق علاقة جديدة من الثقة وحسن المعاملة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ونقل التجربة الناجحة لمصلحة الضرائب إلى التأمينات. وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية الذى وافق عليها مجلس الشعب منذ يومين أعادت التأكيد على حق أصحاب المعاشات، وأن ما يحصلون عليه هو نتاج ادخارهم على مدى سنوات طويلة وليست هبه من أحد. وأكد الوزير أن ضم التأمينات لإشراف وزارة المالية ساعد كثيرا فى تطوير وتحديث التأمينات وحسن إدارة أموالها، مشيرا إلى أن المالية تتعامل مع نحو 700 مليار جنيه، هى حجم الإنفاق السنوى والإيرادات السيادية، فى حين اشتراكات الصناديق سنويا تقدر بنحو 30 مليار جنيه، وهى تمثل جزءا بسيطا مقابل حجم الأموال التى نتعامل فيها ، مشددا على ضمان الحكومة لأموال التأمينات. وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن المنظومة الجديدة للمعاشات الإلكترونية تستهدف تحقيق عدة مزايا بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث يمكن من خلالها تجميع وصرف المعاش خلال فترة 3 شهور قبل أن يعاد إلى هيئة التأمينات الاجتماعية حماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للدولة توفر مبالغ طائلة من خلال التحول إلى نظام النقود البلاستيكية وزيادة العمر الافتراضى لأوراق النقد. وأوضح الوزير أن مشروع ميكنة عمليات صرف المعاشات يأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا. وحول التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الحالى التى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا ، قال غالى :"إنها تتضمن تيسيرات ومزايا عديدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حيث تسمح للمؤمن عليه بشراء مدد تأمينية عن فترات عمل سابقة منذ سن الثامنة عشرة بدلا من سن العشرين فى الوضع السابق وبحيث ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب شرائها، مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه". وأضاف أن تلك التعديلات تعطى المؤمن عليه الحق فى تعديل أجر الاشتراك المتغير 4 مرات في العام بدلا من الوضع الحالى والذى كان يقصر تعديل هذا الأجر على مرة واحدة فقط، وبالنسبة لأصحاب المعاشات أجازت التعديلات الجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد ودون حد أقصى مع السماح له بالتامين بالأجر الجديد واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد. وأشار إلى أن التعديلات تسمح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعى دون حدود. وأكد الوزير أن التعديلات راعت أيضا التوافق مع جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمعاش الأجر المتغير، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله إلى عشر سنوات، مع السماح للمؤمن عليه بالمطالبة بأية مستحقات ترجع لخمس سنوات ماضية منذ تقديم طلب بذلك. 
No comments:
Post a Comment